اجتماعیاستان آذربایجان غربیتکاب

زرشوران؛ معامله‌ی دولت با بدهی‌هایش، به قیمتِ فروختنِ آینده‌ی مردم شهرستان تکاب!

✍محمد علی خالق نژاد؛ فعال مطبوعاتی

پیرو انتشار بیانیه‌ای نه چندان شفاف  از سوی حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم تکاب وشاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، که در آن با هرگونه واگذاری شتاب‌زده، غیرشفاف و فاقد ارزیابی کارشناسی مجتمع طلای زرشوران به شرکت «شِستا» مخالفت کرده است، پرسش‌های بنیادین و گزنده‌ای بر ذهن جامعه ،منطقه سنگینی می‌کند:
“آیا درست است که مردم تکاب، سال‌هاست هزینه‌های زیست‌محیطی و تبعات فقر و محرومیت ناشی از فعالیت‌های معدنی را متحمل می‌شوند، و اکنون در لحظه‌ی انتقال ثروت، این سرمایه ملی تنها ابزاری برای پوشاندن شکاف بودجه دولت باشد؟!!!”
دردِ زیست‌محیطی و زیرساخت‌ها مردم تکاب، هزینه‌های آشکار وپنهانی این معدن را سال‌هاست با جان و مال خود پرداخته‌ ومی پردازند . آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی، آسیب‌های زیست‌محیطی که آرامش وسلامتی را از زندگی مردم گرفته و زیرساخت‌های فرسوده‌ی منطقه که با سرعتِ توسعه‌ی معدن همخوانی ندارد، همگی نشان می‌دهند که تکاب تاکنون تنها «ضررِ» این فعالیت‌ها را دریافت کرده است. وقتی صحبت از واگذاری به شِستا می‌شود، سوال اساسی این است:
“آیا در این معامله، خسارت‌های زیست‌محیطی و هزینه‌هایی که مردم بومی برای جبران آن‌ها پرداخته‌اند، محاسبه شده است؟ یا قرار است دوباره، حقِ مردم در زیر سایه‌ی «تسویه بدهی‌های دولت» قربانی شود.
مطالبه‌ی عدالت و سهام‌داری بومی
نقطه عطف این مبارزه، مطالبه‌ای است که از دل نیازهای مردم تکاب برخاسته است: «سهم مردم از ثروت منطقه باید در زندگی آنان دیده شود».
اختصاص ۵ درصد از درآمد زرشوران به مسئولیت‌های اجتماعی شهرستان تکاب طبق قانون معادن و همچنین سازوکار «سهام‌دار شدن مردم بومی» صرفا با کد ملی تکاب نه یک خواسته رفاهی، بلکه یک ضرورت برای بازگشت بخشی از منافع معدن به جامعه محلی است. مردم نباید تنها شاهد آلودگی های زیست محیطی منابع آب‌های زیرزمینی، تخریب منابع طبیعی بِکر ، راههای مواصلاتی و سایر زیر ساختها باشند، بلکه باید شریک اصلی در توسعه این ثروت ملی باشند.
نتیجه‌گیری: خط قرمزِ مردم شهرستان تکاب در نهایت، باید یک حقیقت تلخ را برای مسئولان روشن کردو آن هم اینکه :
مردم تکاب با هرگونه واگذاری که به قیمتِ نادیده گرفتن حقوق حقه آن‌ها تمام شود، به شدت مخالف‌اند. اگر قرار است این مجموعه واگذار شود، باید بدانند که اولویت اول و مطلق، تأمین حقوق، رفاه و سهام‌داریِ مردم منطقه است؛ نه تسویه بدهی‌های دولت!
با این تفاصیل باید گفت : زرشوران نباید ابزاری برای پوشاندنِ شکاف‌های بودجه‌ای باشد، اگر قرار است به قیمتِ فقر و محرومیتِ بیشترِ مردم تکاب تمام شود.《 توسعه باید با عدالت همراه گردد ، یا خیر؟!》

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا