اجتماعیارومیهاستان آذربایجانغربی

خانه پدری یا قتلگاه دختران؟

از رومینا تا سوگند و نسا؛ چند دختر دیگر باید قربانی شوند تا قانون، حق زندگی را بر هر ملاحظه‌ای مقدم بداند؟

✍️شیرین شریفی

هیچ دختری نباید برای زنده ماندن، از خانه‌ای بترسد که قرار بوده امن‌ترین پناهگاه زندگی‌اش باشد.
هیچ کودکی نباید پیش از آنکه معنای واقعی زندگی را بفهمد، نگران خشم پدری باشد که باید نخستین حامی او باشد. اما واقعیت تلخ این است که برای برخی دختران، خطر نه در کوچه و خیابان، نه در تاریکی و نه در میان غریبه‌ها، بلکه پشت همان دیوارهایی کمین کرده که نام خانه بر آن گذاشته‌ایم.
در جامعه‌ای که هنوز گاهی تصمیم، انتخاب و حتی خواسته یک دختر می‌تواند بهانه‌ای برای تهدید، تحقیر و خشونت علیه او شود، نمی‌توان از کنار مرگ دختران نوجوان به‌سادگی عبور کرد. نمی‌توان هر بار چند روزی در سوگ نشست، چند جمله محکومیت نوشت و سپس منتظر ماند تا نام دیگری به فهرست قربانیان اضافه شود. این تکرار، دیگر فقط یک سلسله حادثه تلخ نیست؛ نشانه وجود مسئله‌ای عمیق در نگرش اجتماعی، سازوکارهای حمایتی و قوانین کیفری ماست.
رومینا اشرفی را به یاد بیاوریم؛ دختری که قتل او در سال ۱۳۹۹ جامعه را تکان داد. آن روزها پرسش‌های بسیاری درباره امنیت کودکان در محیط خانواده، مسئولیت پدران و خلأهای قانونی مطرح شد. قرار بود مرگ رومینا فقط یک خبر تلخ نباشد؛ قرار بود زنگ خطری باشد برای اصلاح قانون و ساختن سازوکاری که هیچ دختری در خانه خود بی‌پناه نماند. اما امروز، پس از گذشت سال‌ها، نام‌های دیگری در برابر ما قرار گرفته‌اند؛ سوگند صیادی و نسا علیزاده. دو دختر نوجوان، دو پرونده تکان‌دهنده و بار دیگر همان پرسش دردناک: چه چیزی باید تغییر کند تا این چرخه متوقف شود؟
در پرونده سوگند، روایت‌هایی از نگرانی و ترس این دختر پیش از بازگشت به خانه مطرح شده است.
اکنون نیز با اعلام دادستانی، پدر او و مدیر مدرسه بازداشت شده‌اند؛ البته تحقیقات درباره علت مرگ و مسئولیت افراد همچنان ادامه دارد و باید نتیجه رسیدگی قضایی روشن شود. اما فارغ از نتیجه نهایی پرونده، یک پرسش اساسی پیش روی ماست: اگر نوجوانی از ترس جانش سخن بگوید و درخواست کمک کند، نظام آموزشی و حمایتی کشور چه مسئولیتی برای حفاظت از او دارد؟ آیا باید منتظر وقوع فاجعه ماند تا زنجیره مسئولیت‌ها بررسی شود؟
از سوی دیگر، گزارش‌های منتشرشده درباره قتل نسا علیزاده، دختر ۱۶ ساله اهل خوی، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه تعصب، نگاه مالکانه به فرزند و پناه بردن به مفاهیمی چون آبرو و ناموس می‌تواند به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر منتهی شود. اینجا دیگر مسئله اختلاف سلیقه میان والدین و فرزند نیست؛ مسئله حق بنیادین یک انسان برای زندگی، امنیت و انتخاب است.
هیچ پدری مالک فرزندش نیست باید بی‌پرده گفت: هیچ پدری مالک فرزندش نیست. فرزند، دارایی خانواده نیست که بتوان درباره زندگی، آینده و حتی حق حیات او تصمیم گرفت. پدر بودن، امتیاز اعمال قدرت بر جان فرزند نیست؛ مسئولیتی برای مراقبت، حمایت و فراهم کردن امنیت اوست. هیچ اختلاف خانوادگی، هیچ انتخاب عاطفی و هیچ ادعایی درباره حفظ آبرو و ناموس نمی‌تواند خشونت را توجیه کند؛ چه رسد به گرفتن جان یک دختر نوجوان.
در این میان، قانون نمی‌تواند صرفاً تماشاگر تکرار این فجایع باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید با جدیت در دستور کار قانون‌گذار قرار گیرد، ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است؛ ماده‌ای که پدر و جد پدری را در صورت قتل فرزند از قصاص مستثنا می‌کند. درست است که این حکم به معنای بی‌مجازات ماندن پدر نیست و امکان اعمال مجازات تعزیری وجود دارد، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چرا رابطه پدری باید در برخورد با قتل عمد، امتیازی قانونی ایجاد کند؟ آیا جان فرزند به دلیل نسبت خانوادگی با مرتکب، از همان حمایت کیفری برخوردار نیست که جان دیگرانسان‌ها دارد؟
این استثنا باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. رابطه خونی نباید به عاملی برای کاهش حمایت قانونی از قربانی تبدیل شود. حذف استثنای پدر و جد پدری از حکم قصاص، یکی از مطالبات مهم در مسیر برابری حمایت کیفری از جان انسان‌هاست. در کنار آن، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات‌های تعزیری در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود نیز نیازمند توجه جدی است.
مجازات باید به اندازه‌ای متناسب و بازدارنده باشد که هیچ‌کس تصور نکند نسبت خانوادگی می‌تواند از سنگینی پیامدهای ارتکاب قتل بکاهد.
در واقع، حتی اصلاح قانون و تشدید مجازات نیز به‌تنهایی کافی نیست. عدالت فقط در مجازات پس از وقوع جنایت خلاصه نمی‌شود؛ عدالت واقعی آنجاست که پیش از وقوع جنایت، جان یک دختر نجات پیدا کند. ما به سازوکاری نیاز داریم که تهدید علیه کودکان و نوجوانان را در محیط
خانواده جدی بگیرد؛ سازوکاری که در آن، درخواست کمک یک دانش‌آموز به یک تماس اداری یا گزارش
بی‌سرانجام محدود نشود.
مدرسه باید برای دانش‌آموزی که از خانه احساس خطر می‌کند، محل امن شنیده شدن باشد. مدیر،
معلم و مشاور باید آموزش ببینند که چگونه هشدارهای یک نوجوان را تشخیص دهند و چگونه بدون قرار دادن او در معرض خطر بیشتر، موضوع را به مراجع مسئول ارجاع دهند. در چنین موقعیت‌هایی، هر اقدام نسنجیده‌ای که احتمالاً فرد تهدیدکننده را از درخواست کمک فرزندش مطلع کند، می‌تواند خطر را افزایش دهد. بنابراین، آموزش‌وپرورش باید دستورالعملی روشن، تخصصی و الزام‌آور برای مواجهه با موارد احتمال خشونت خانوادگی داشته باشد.
اورژانس اجتماعی، بهزیستی، دستگاه قضایی و نهادهای حمایتی نیز باید از واکنش‌های پس از حادثه
عبور کنند. دختر نوجوانی که از تهدید جانی در خانه سخن می‌گوید، نباید برای اثبات خطر تا مرز مرگ پیش برود. باید امکان دسترسی سریع او به مددکار متخصص، حمایت قضایی، محل امن و
مداخله فوری فراهم باشد. در مواردی که خطر جدی و قریب‌الوقوع است، حفاظت از جان کودک باید بر ملاحظات اداری و تشریفات معمول مقدم باشد.
در این میان، از مراجع قضایی انتظار می‌رود رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را با حساسیت و دقتی ویژه دنبال کنند؛ نه فقط برای روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت درباره قربانیان، بلکه برای شناسایی خلأهایی که امکان تکرار این خشونت‌ها را فراهم کرده است. دستگاه قضایی می‌تواند با بررسی دقیق عملکرد نهادهای مسئول، پیگیری موارد قصور احتمالی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به
قانون‌گذاران، نقشی فراتر از رسیدگی به یک پرونده ایفا کند. هر پرونده باید فرصتی برای جلوگیری از پرونده بعدی باشد.
همچنین لازم است آمار و اطلاعات مربوط به خشونت شدید و قتل کودکان و نوجوانان در محیط
خانواده، به‌صورت منظم و شفاف بررسی و منتشر شود. تا زمانی که ابعاد مسئله به‌درستی دیده نشود، سیاست‌گذاری مؤثر نیز دشوار خواهد بود. نمی‌توان با سکوت، انکار یا تقلیل این اتفاقات به
اختلافات خصوصی، از تکرار آن‌ها جلوگیری کرد.
رومینا، سوگند و نسا نباید فقط نام‌هایی باشند که چند روزی احساسات عمومی را برمی‌انگیزند و سپس در میان خبرهای روزمره به فراموشی سپرده می‌شوند. پشت هر نام، زندگی انسانی قرار دارد؛
دختری با رؤیاها، خواسته‌ها، ترس‌ها و آینده‌ای که حق داشت آن را تجربه کند. هیچ مجازاتی نمی تواند فرصت ازدست‌رفته آنان را بازگرداند، اما می‌توان و باید کاری کرد که دختر دیگری به سرنوشت آنان دچار نشود.
این یادداشت خطاب به قانون‌گذاران، دستگاه قضایی، آموزش‌وپرورش و تمام نهادهایی است که در
قبال امنیت کودکان و نوجوانان مسئولیت دارند:  برای نجات دخترانی که هنوز زنده‌اند، منتظر قربانی بعدی نمانید. قانون را اصلاح کنید، استثناهای تبعیض‌آمیز را کنار بگذارید، مجازات‌های بازدارنده را جدی بگیرید و برای هر دختری که از خانه احساس خطر می‌کند، راهی امن و فوری برای
نجات فراهم کنید.
شاید فردا دختری دیگر در مدرسه، در برابر معلمش یا پشت یک تماس تلفنی، از ترس جانش حرف بزند. آن لحظه نباید هیچ‌کس بگوید نمی‌دانستم، فکر نمی‌کردم یا تصور نمی‌کردم خطر تا این اندازه جدی باشد. صدای هشدار یک دختر باید پیش از آنکه به صدای سوگواری تبدیل شود، شنیده شود.
سخن آخر اینکه، این استثنا باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. رابطه خونی نباید به عاملی برای کاهش حمایت قانونی از قربانی تبدیل شود. حذف استثنای پدر و جد پدری از حکم قصاص، یکی از مطالبات مهم در مسیر برابری حمایت کیفری از جان انسان‌هاست. در کنار آن، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات‌های تعزیری در مواردی که قصاص اجرا نمی‌شود نیز نیازمند توجه جدی است. مجازات باید به اندازه‌ای متناسب و بازدارنده باشد که هیچ‌کس تصور نکند نسبت خانوادگی می‌تواند از سنگینی پیامدهای ارتکاب قتل بکاهد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا