تجارت مرزی، پیشران اقتصاد مرزنشینان و سپر عملی مقابله با قاچاق است
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ظرفیت کمنظیر مرزهای استان گفت: اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، علاوه بر تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، میتواند بهعنوان اقدامی عملی برای مقابله با قاچاق، توسعه تجارت قانونی و تأمین بخشی از نیازهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشارکتی/رضا رحمانی در جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با اشاره به موقعیت راهبردی استان، افزود: آذربایجانغربی با برخورداری از مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن در یکی از مهمترین کریدورهای ارتباطی کشور، ظرفیت کمنظیری برای توسعه تجارت خارجی و فعالیتهای اقتصادی دارد و باید با نگاهی ملی از این ظرفیت بهره گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه آذربایجانغربی تنها یک استان مرزی نبوده و بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور در این منطقه قرار دارد، خاطرنشان کرد: میتوان از توانمندیهای مرزی آذربایجانغربی برای تأمین نیازهای کشور، توسعه صادرات و تقویت مبادلات تجاری استفاده کرد.
استاندار آذربایجانغربی به اهمیت مرز بازرگان و دیگر گذرگاههای تجاری استان نیز اشاره کرده و افزود: تجربه شرایط خاص و بحرانهای اخیر نشان داد که فعال بودن مسیرهای قانونی تجارت مرزی تا چه اندازه میتواند در پایداری بازار و تأمین کالا مؤثر باشد و باید اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی با جدیت دنبال شود.
رحمانی همچنین با اشاره به سابقه تاریخی تجارت در مناطق مرزی، اضافه کرد: قانون ساماندهی تجارت مرزی فرصت ارزشمندی فراهم کرده تا این ظرفیت در چارچوبی قانونی و سازمانیافته قرار گیرد و ضمن حمایت از معیشت مردم، به ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی مناطق مرزی منجر شود.
وی در پایان با بیان اینکه آذربایجانغربی با موقعیت ممتاز خود میتواند به یکی از محورهای مهم تجارت و ترانزیت کشور تبدیل شود، افزود: بخشی از درآمدهای حاصل از تجارت مرزی باید در مسیر توسعه زیرساختهای جادهای، ریلی، گمرکی و پایانههای مرزی، تقویت امنیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی هزینه شود.
