امنیت قضایی، کلید توسعه اقتصادی و جهش تولید است
استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت امنیت قضایی در جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید، خواستار همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و قضایی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان شد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشارکتی/رضا رحمانی در جلسه نقش امنیت قضایی در جهش تولید و مشارکت مردم که با حضور رئیس قوه قضاییه و جمعی از فعالان اقتصادی استان برگزار شد، امنیت پایدار را مهم‌ترین بستر توسعه اقتصادی دانست و بر ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به فرد استان در حوزه‌های تجاری، صنعتی و کشاورزی اظهار داشت: «آذربایجان غربی با ۹۲۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، فرصت‌های بی‌نظیری برای تجارت و صادرات دارد. این موقعیت جغرافیایی می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی استان تبدیل شود، مشروط بر اینکه بسترهای لازم برای فعالیت‌های تجاری و تولیدی فراهم گردد.
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه این استان از نظر تنوع ذخایر معدنی جزو پنج استان نخست کشور است، افزود: ما معادنی غنی از طلا، مس، تیتانیوم و لیتیوم داریم که برخی از آن‌ها در زمره فلزات استراتژیک قرار می‌گیرند. بهره‌برداری اصولی از این منابع، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال و توسعه صنایع معدنی در استان شود.
رحمانی همچنین به ظرفیت‌های کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۰ درصد سیب تولیدی کشور در این استان تولید می‌شود و در بسیاری از محصولات کشاورزی، آذربایجان غربی در رتبه‌های برتر قرار دارد. توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در این حوزه می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشاورزان و تولیدکنندگان استان ایجاد کند.
وی با تأکید بر اهمیت نیروی انسانی توانمند استان اظهار داشت: فعالان اقتصادی استان نه تنها در داخل کشور بلکه در کشورهای همسایه همچون ترکیه و عراق نقش پررنگی دارند. بسیاری از کارآفرینان موفق استان، در مهم‌ترین مراکز تجاری و اقتصادی منطقه تأثیرگذار هستند که این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی ما در حوزه کسب‌وکار است.
استاندار آذربایجان غربی در ادامه به چالش‌های اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با وجود تمام این ظرفیت‌ها، متأسفانه در شاخص درآمد سرانه، جزو پنج استان آخر کشور هستیم. این مسئله نشان می‌دهد که منابع و فرصت‌های ما به درستی به سرمایه‌گذاری و تولید تبدیل نشده‌اند. باید با برنامه‌ریزی دقیق، این ظرفیت‌ها را به اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی تبدیل کنیم.
وی با تأکید بر نقش امنیت قضایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: «سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه تولید و کارآفرینی، نیازمند اطمینان از حمایت‌های قانونی و قضایی هستند. اگر فعالان اقتصادی احساس کنند که از نظر حقوقی و امنیتی در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید با چالش مواجه نخواهند شد، با انگیزه بیشتری برای توسعه کسب‌وکار خود اقدام خواهند کرد.
رحمانی در پایان با اشاره به ضرورت همگرایی نهادهای اجرایی و قضایی برای توسعه استان تأکید کرد: ما یک خانواده واحد در استان هستیم و باید با همدلی و همکاری، مسیر پیشرفت را هموار کنیم. حمایت از سرمایه‌گذاری، ایجاد امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید، از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است و در این مسیر، همراهی و تعامل دستگاه قضایی می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. با تحقق این اهداف، می‌توانیم شرایط معیشتی مردم را بهبود بخشیده و آذربایجان غربی را به جایگاه شایسته اقتصادی خود برسانیم.
