گامهای بلند به سوی تحقق آرمانهای قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی، چارچوب ارزشمندی برای پیشرفت همهجانبه کشور ترسیم کرده است. پس از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب، بررسی دستاوردها و چالشهای پیشِرو در مسیر تحقق این اهداف، ضرورتی انکارناپذیر است.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشارکتی، قانون اساسی با تأکید بر «جمهوریت و اسلامیت» به عنوان دو رکن اساسی نظام، مسیر حرکتی کشور را مشخص کرده است. در این سالها، برگزاری مستمر انتخاباتهای مختلف از ریاست جمهوری تا شوراهای اسلامی شهر و روستا، تجلی عینی این اصل مهم بوده است. همزمان، تأسیس نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تضمینکننده حفظ چارچوبهای اسلامی در اداره کشور بودهاند.
یکی از اصول کلیدی قانون اساسی، تأکید بر ایجاد جامعهای عادلانه است. برنامههایی مانند طرحهای مسکن مهر، نهضت سوادآموزی و توسعه بیمههای همگانی، گامهایی در جهت تحقق این آرمان بودهاند. با این حال، همچنان چالشهایی مانند فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه امکانات در برخی مناطق، نیازمند توجه ویژه مسئولان است.
تأکید قانون اساسی بر استقلال سیاسی و اقتصادی، به ویژه در شرایط تحریمهای ظالمانه، معنای عمیقتری یافته است. پیشرفتهای چشمگیر در حوزههایی مانند فناوری نانو، زیستفناوری و صنایع دفاعی، نشاندهنده ظرفیتهای بالای کشور در مسیر خودکفایی است. هماکنون، ایران در بسیاری از حوزههای راهبردی به جایگاه مناسبی در منطقه و جهان دست یافته است.
اصل سوم قانون اساسی بر لزوم گسترش آموزش و پرورش رایگان و تقویت روحیه پژوهش تأکید دارد. افزایش چشمگیر تعداد دانشگاهها و مراکز علمی، رشد تولید مقالات علمی و حضور پررنگ زنان در عرصههای آموزشی، از دستاوردهای قابل توجه این مسیر بوده است. با این وجود، نیاز به ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه و کاربردیتر شدن پژوهشها همچنان احساس میشود.
قانون اساسی بر روابط بینالمللی مبتنی بر عزت، حکمت و مصلحت تأکید دارد. حضور فعال ایران در سازمانهای بینالمللی، ابتکارات صلحجویانه در منطقه و حفظ مواضع اصولی در مذاکرات هستهای، نمونههای بارزی از اجرای این سیاست بودهاند. امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان بازیگری تأثیرگذار در معادلات منطقهای شناخته میشود.
اگرچه گامهای بلندی در مسیر تحقق اهداف قانون اساسی برداشته شده، اما هنوز راه درازی در پیش است. مشکلات اقتصادی، نیاز به اصلاحات ساختاری در برخی نهادها و ضرورت بهروزرسانی برخی قوانین با توجه به شرایط روز، از جمله مواردی است که باید با همت جمعی و مدیریت جهادی به آنها پرداخته شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند بالادستی نظام، نقشه راهی جامع برای ساختن ایرانی آباد و سربلند ترسیم کرده است. تحقق کامل این آرمانها نیازمند عزم ملی، مدیریت کارآمد و مشارکت حداکثری همه آحاد ملت است. تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که با اتکا به ظرفیتهای داخلی و حفظ اصول انقلابی، میتوان بر دشواریها غلبه کرد و به سوی آیندهای روشن حرکت نمود.