نقش امنیت قضایی در جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد امنیت قضایی برای تقویت اقتصاد مردمی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشارکتی/در جلسه‌ای با موضوع نقش امنیت قضایی در جهش تولید با مشارکت مردم که در استان آذربایجان غربی برگزار شد، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد امنیت قضایی برای تقویت اقتصاد مردمی تأکید کرد.
اقتصاد مردمی و حمایت از سرمایه‌گذاران: رئیس قوه قضاییه در این جلسه اظهار داشت: «ما می‌خواهیم اقتصاد مردمی شود و از سرمایه بخش خصوصی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و جهش تولید استفاده کنیم. این امر الزاماتی دارد که باید به آن پایبند باشیم. باید حرمت سرمایه‌گذار را حفظ کنیم، امنیت سرمایه او را تأمین کنیم و از دخالت در زندگی خصوصی و ایجاد موانع برای فعالیت‌های اقتصادی او خودداری کنیم.
وی افزود: «حمایت از فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران حوزه تولید باید به یک فرهنگ در میان کارگزاران نظام تبدیل شود. گاهی مسئولان از حضور در بنگاه‌های تولیدی و تعامل مستقیم با سرمایه‌گذاران هراس دارند. من به عنوان یک مسئول نمی‌توانم تنها در اتاقم در تهران بنشینم و از طریق نامه و مکاتبات با مشکلات تولیدگران آشنا شوم. باید حضوری میدانی داشته باشم و از نزدیک با مسائل و چالش‌های آن‌ها آشنا شوم.
تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات قوانین :رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت ثبات در قوانین و مقررات، گفت: «وقتی شرایط و ضوابطی برای سرمایه‌گذاران تعیین می‌کنیم، باید به آن‌ها پایبند باشیم و مدام تغییر ندهیم. به عنوان مثال، اگر گفته‌ایم سرمایه‌گذار باید دارای سرمایه کافی و طرح اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، نباید پس از مراجعه او، شرایط جدیدی تحمیل کنیم. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که قراردادهای آن‌ها با تغییر دولت‌ها و مسئولان، دستخوش تغییر نمی‌شود.»
وی همچنین تأکید کرد: «نباید به گونه‌ای عمل کنیم که سرمایه‌گذار پس از بازاریابی و پیش‌فروش محصول، با ممنوعیت صادرات مواجه شود. چنین اقداماتی باعث ضرر سرمایه‌گذار و کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌شود. سرمایه‌گذار باید بتواند با اطمینان برنامه‌ریزی کند و ریسک‌های احتمالی را محاسبه نماید.»
بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در آذربایجان غربی: رئیس قوه قضاییه با اشاره به وضعیت فعالان اقتصادی در استان آذربایجان غربی، خواستار ارائه آمار دقیق از تعداد فعالان اقتصادی و تولیدی این استان شد تا علل زندانی شدن آن‌ها بررسی و نواقص موجود در حوزه سرمایه‌گذاری تولیدی رفع شود. وی به مسئولان قضایی تأکید کرد که در رسیدگی به پرونده‌های فعالان تولیدی، از توقیف و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی خودداری کنند.
وی همچنین گفت: باید بین فعال اقتصادی که به دلیل شرایط خاص دچار مشکل شده و فرد مفسد تفکیک قائل شویم. از سوی دیگر، باید به فرد خطاکار کمک کنیم تا خود را اصلاح کند. بین کسی که برای اولین بار تحت شرایط خاص مرتکب فساد شده و کسی که فساد رویه‌اش است، تمایز قائل شویم.
تفویض اختیارات به مسئولان استانی : رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مسئولان استانی، اعلام کرد: من هر اختیار قابل تفویضی را که دارم، به رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی واگذار می‌کنم. همچنین به رئیس‌جمهور پیشنهاد داده‌ام تا اختیارات قابل تفویض خود را به استانداران محول کند. مسئولان استانی اشراف بیشتری به مشکلات و ظرفیت‌های استان خود دارند و بهتر می‌توانند برای رفع مشکلات به اجماع برسند.
تطبیق قوانین با شرایط جنگ اقتصادی: وی در پایان با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، گفت: «قوانین، مقررات و رفتار مجریان قانون باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی باشد. در مواردی که نیاز به اصلاح قانون وجود دارد، باید از ظرفیت جلسات سران قوا برای بررسی مسائل فوری و مهم استفاده کنیم. البته این به معنای نادیده گرفتن نقش مجلس قانون‌گذاری نیست، بلکه باید از همه ظرفیت‌ها برای رفع موانع اقتصادی استفاده کنیم.»
این جلسه با حضور مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تأکید شد.
