تنها مرجع اخذ نشانی قانونی، سازمان ثبت احوال کشور است

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد مشارکتی/ سعید احمدی بیان کرد: بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت بر خط و به روز رسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ تمامی الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم کند.

وی افزود:از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص, نشانی مندرج شده در پایگاه مذکور بوده و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت (سرویس‌های الکترونیکی) نسبت به ارائه این نشانی‌ها قانونی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی اقدام کند.

مدیر کل ثبت و احوال استان،تصریح کرد:این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از سرویس الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

وی خاطر نشان کرد: همچنین پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور در مورد پایگاه نشانی قانونی در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است.