طلای زرشوران: از وعده‌های نماینده تا واریزِ گنج به جیب خصوصی‌بازی
✍تکاب : محمدعلی خالق‌نژاد
داستان زرشوران؛ حکایت تلخ واگذاری یک گنج ملی است که بی‌توجهی به واگذاری آن در ازای ثمن بخس و سکوتی که اگر ادامه پیدا کند گران تمام خواهد شد را در سه پرده باید روایت کرد:
الف) وعده‌های طلایی، عملِکرد مسی:
از قول‌های انتخاباتی تا واقعیتِ واگذاری
در روزهایی که مردم تکاب و جنوب آذربایجان غربی چشم‌انتظار توسعه، اشتغال و عدالت اقتصادی‌اند، خبر واگذاری فاز توسعه معدن طلای زرشوران به بخش خصوصی، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان افکار عمومی منطقه برانگیخته است. این نگرانی زمانی شدت گرفت که فیلمی از وعده‌های انتخاباتی نماینده منتخب شهرستان تکاب، حجت‌الاسلام و المسلمین میرزایی، بدون هیچ‌گونه تدوین یا سانسور در فضای مجازی منتشر شد. در این فیلم، ایشان با صراحت اعلام می‌کند که در برابر واگذاری معدن به بخش خصوصی خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد سرمایه ملی مردم منطقه به دست افراد غیرپاسخگو سپرده شود.
اما اکنون، پس از کسب رأی اعتماد مردم و جلوس بر صندلی سبز رنگ ساختمان هرمی شکل بهارستان ، شاهد موضع‌گیری کاملاً متفاوتی از سوی ایشان هستیم. در رسانه‌های رسمی، نماینده محترم نه‌تنها مخالفتی با واگذاری نشان نمی‌دهد، بلکه با افتخار از آن سخن می‌گوید. این تغییر موضع، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده، بلکه موجب شکل‌گیری نگرانی‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شده است.
خصوصی‌سازی در بسیاری از موارد می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و کاهش بار مالی دولت شود، اما در مورد منابع ملی و استراتژیک، باید با دقت و حساسیت بیشتری بررسی شود. معدن زرشوران از جمله همین منابع است که واگذاری آن به بخش خصوصی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری داشته باشد.
ب) هفت سناریوی سیاه:
از چنگال خصوصی‌سازی شتابزده تا نابودی یک گنج ملی
1- امنیت اقتصادی: طلای پشتوانه ملی در آستانه حراج
طلا یکی از پشتوانه‌های اصلی پول ملی است. واگذاری معدن طلای زرشوران به بخش خصوصی، آن هم بدون نظارت دقیق، به‌معنای واگذاری بخشی از ذخایر ارزی و پولی کشور به دست افراد محدود و غیرپاسخگو است. این موضوع در شرایطی که کشور با تحریم‌های خارجی و نوسانات ارزی مواجه است، می‌تواند امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد.
2- شکاف اجتماعی: معدن طلا می‌شود، محرومیت منطقه می‌ماند
مردم تکاب و جنوب آذربایجان غربی سال‌هاست با محرومیت‌های زیرساختی، آموزشی وبهداشتی درمانی و… دست‌وپنجه نرم می‌کنند. واگذاری معدن به بخش خصوصی، بدون تضمین بازگشت سود وحقوق قانونی به منطقه، موجب تشدید نابرابری و احساس بی‌عدالتی خواهد شد. مردم منطقه می‌بینند که ثروتشان استخراج می‌شود، اما سهمی از آن در توسعه محلی ندارند.
3- اعتماد عمومی: پشت‌پا به آرای مردم با چرخش ۱۸۰ درجه‌ایی
وقتی نماینده‌ای با وعده مخالفت با واگذاری رأی می‌گیرد، اما پس از انتخاب موضع خود را تغییر می‌دهد، اعتماد مردم به فرآیند انتخابات و نهادهای دموکراتیک آسیب می‌بیند. این بی‌اعتمادی می‌تواند مشارکت سیاسی را کاهش داده و زمینه‌ساز بی‌تفاوتی اجتماعی شود.
4- فساد و رانت: سایه شوم فساد بر سر معدن طلای تکاب
در شرایطی که شفافیت کافی در قراردادهای واگذاری وجود ندارد، زمینه برای فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های کلان فراهم می‌شود. تجربه‌های گذشته نشان داده که واگذاری منابع ملی بدون نظارت دقیق، اغلب به نفع گروه‌های خاص و به زیان منافع عمومی تمام شده است.
5- ناتوانی دولت: واگذاری، روکشی شک‌برانگیز بر ناتوانی در مدیریت
اگر دولت در اجرای فاز توسعه ناتوان نشان داده شود و به‌جای استفاده از درآمدهای فعلی معدن برای توسعه، به واگذاری روی آورد، این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که دولت در مدیریت منابع ملی ناتوان است. این موضوع می‌تواند اعتماد به حاکمیت را کاهش داده و جایگاه دولت را در عرصه اقتصادی تضعیف کند.
6- فاجعه زیست‌محیطی: تخت سلیمان در محاصره آلودگی و بی‌توجهی
بخش خصوصی، به‌ویژه در غیاب نظارت مؤثر، ممکن است استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نکند. استخراج بی‌رویه، تخریب منابع طبیعی، آلودگی آب و خاک و تهدید سلامت مردم منطقه از جمله پیامدهای محتمل واگذاری بدون ضمانت‌های محیط‌زیستی است.
7- فرصت‌سوزی اشتغال: رویای توسعه محلی، در کام سودجویان غیربومی
اگر معدن توسط دولت یا نهادهای عمومی ومردم منطقه به صورت سهام توسعه یابد، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار، آموزش نیروی انسانی محلی و رشد صنایع وابسته شود. اما واگذاری به بخش خصوصی، به‌ویژه اگر از خارج منطقه باشد، معمولاً با جذب نیروی کار غیرمحلی و کاهش فرصت‌های رشد بومی همراه است.
در شرایط فعلی ایران (با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی) واگذاری معدن زرشوران نه‌تنها راه‌حل نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی چندلایه تبدیل شود. این تصمیم باید با مشارکت مردم منطقه، شفافیت کامل، و اولویت‌دهی به منافع ملی و محلی بازنگری شود.
ج) راه نجات زرشوران: از شفافیت تا نظارت؛ پنج راهکار برای جلوگیری از فاجعه
۱. مزایده شفاف: نورافکن بر تاریکی معامله واگذاریِ منابع ملی، تنها زمانی مشروعیت اجتماعی دارد که در نورِ کاملِ شفافیت انجام شود. انتشارِ عمومیِ همهٔ اسناد مزایده؛ از جمله شرایط شرکت‌کنندگان، معیارهای اهلیت فنی و مالی، و نسخهٔ کامل قرارداد؛ اعتماد عمومی را زنده می‌کند و راه رانت و تبانی را می‌بندد. این شفافیت باید شامل اعلام قیمت‌های پیشنهادی، جدول ارزیابی، و نام برندگان در رسانه‌های رسمی و وب‌سایت وزارت صمت باشد. در حقیقت، مزایدهٔ روشن، همچون آیینه‌ای‌ست که نشان می‌دهد «زرشوران» نه غنیمتی برای عده‌ای خاص، که سرمایه‌ای برای مردمِ ایران است.
۲. تعهدات زیست‌محیطی و فرهنگی:
نجات منطقه و تخت سلیمان از چنگال آلودگی معدنِ زرشوران در آغوش طبیعت و در نزدیکیِ میراث جهانیِ «تختِ سلیمان» آرمیده است؛ پس هر قراردادِ واگذاری باید صریحاً تعهد به ارزیابیِ زیست‌محیطیِ مستقل و بی‌طرف داشته باشد. شرکت بهره‌بردار باید بیمهٔ زیست‌محیطی ارائه دهد تا در صورت بروز آسیب، جبرانِ خسارت تضمین شود. افزون بر این، فعالیت در محدودهٔ میراثی و حریمِ فرهنگی باید محدود یا کاملاً ممنوع گردد. حفاظت از خاک، آب، و تاریخِ آن منطقه، نه یک شرط فرعی، بلکه جوهرِ مسئولیتِ انسانی ماست در برابر زمین و نسل‌های آینده.
۳. توافق منافع محلی: سهم مردم از گنج پنهان در خاک اجدادی‌شان
هر معدن اگر منافعش تنها در پایتخت یا جیبِ سهام‌داران خاص جریان یابد، به زودی در دلِ مردمِ بومی به زخمی خاموش بدل می‌شود. باید سهمی مشخص از درآمدِ معدن در قالبِ «صندوقِ توسعهٔ منطقه‌ای» به عمران، آموزش، بهداشت و توریسم و گردشگریِ تکاب اختصاص یابد. همچنین، استخدامِ نیروهای محلی در اولویت قرار گیرد تا مردم حس کنند از این ثروت بهره‌مندند، نه بیگانه. شفاف‌سازیِ هزینه‌کرد این صندوق نیز اعتماد اجتماعی را مستحکم می‌سازد. بدین‌سان معدن به جای شکاف، پلی می‌شود میان «زرِ دلِ زمین» و «امیدِ دلِ مردم».
۴. نظارت مستقل: چشم ناظر مردم بر اجرای تعهدات
هیچ قراردادِ نیکویی بی‌نظارتِ صادقانه پایدار نمی‌ماند. پیشنهاد آن است که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان محلی (شورای شهر و روستا)، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، نهادهای نظارتی و چند پژوهشگر دانشگاهی تشکیل شود تا اجرای تمام تعهدات را ماه‌به‌ماه رصد نماید. گزارش‌های این کمیته باید عمومی و در دسترس رسانه‌ها باشد. نظارتِ مستقل، نقشِ «چشمِ بیدارِ ملت» را دارد؛ چشمی که نه برای مچ‌گیری، بلکه برای پاسداری از منافع جمعی می‌نگرد.
۵. مکانیزم جریمه: شمشیر عدالت بر فراز سر متخلفان
برای آنکه قرارداد جدی باشد، باید ضمانت اجرا هم جدی باشد. اگر خریدار یا بهره‌بردار از انجامِ تعهدات خود در زمینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی یا اجتماعی سر باز زند، دولت باید حقِ قانونیِ فسخ قرارداد یا اعمالِ جریمه‌های مالیِ سنگین داشته باشد. این مکانیزم بازدارنده، همان «شمشیر عدالت» است که توازن میان آزادیِ عملِ بخشِ خصوصی و حقِ عمومی را برقرار می‌کند. در غیر این صورت، واگذاری بدل به واگذاریِ مسئولیت و رهاکردنِ سرنوشتِ منطقه می‌شود؛ و این خیانتی خاموش به طلای مردم خواهد بود.
لذا بامد نظر قرار دادن موارد پیش گفت واگذاری معدن زرشوران با شرایط فعلی، نه‌تنها به نفع مردم تکاب و منطقه نیست، بلکه منافع ملی را نیز تهدید می‌کند. این معدن باید در اختیار دولت و مردم باقی بماند تا سود حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت معیشتی مردم منطقه گردد.
متأسفانه، نماینده محترم به‌جای دفاع از حقوق عامه مردم که از وعده های مهم انتخاباتی ایشان می باشد مخالفت‌ها را به حساب «شیطنت عده‌ای قلیل» گذاشته و از واگذاری استقبال نموده . این رفتار، نه‌تنها خلف وعده‌ای آشکار است، بلکه موجب بی‌اعتمادی عمومی و بدنامی تاریخی خواهد شد.
سکوت در برابر این واگذاری، سکوتی گران‌قیمت است؛ سکوتی که نسل‌های آینده قضاوت کرده وآن را نخواهند بخشید.
